هكذا حال الدول التي تبيعها قياداتها// الكونجرس الأمريكي يوافق على تقليص المعونة لمصر إلى 1.5 مليار دولار..إلا بإختيار القيادات من قبل واشنطن! تقرير :صحيفة “وورلد تريبيون” ـ عن الكونغرس الأميركي

ذكر تقرير صحفي أمريكي أن الكونجرس أقر تقليص المعونة الأمريكية المقدمة لمصر بشقيها المدني والعسكري إلى 1.5 مليار دولار فقط، اعتبارا من العام المالي 2009، والذي يبدأ من أكتوبر الحالي.

وقالت صحيفة “وورلد تريبيون” في تقرير أمس الأول، إن المعونة الأمريكية لمصر للعام المالي 2008 انخفضت بنسبة 12% لتصبح 1.71 مليار دولار، حيث تم استقطاع 200 مليون دولار من المعونة العسكرية، عقابا لمصر على تدنى سجلها في مجال حقوق الإنسان، وعدم بذل ما فيه الكفاية لضبط الحدود بين مصر وإسرائيل.

وأشارت إلى لقاءات عقدها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ومطالبته لهم بتخفيض المعونة المقدمة لمصر، وربطها بمدى التطور في مجال حقوق الإنسان.

وتحصل مصر على معونة سنوية من الولايات المتحدة منذ أن وقعت معاهدة للسلام مع إسرائيل في عام 1979، وخلال السنوات الماضية حصلت الحكومة المصرية على أكثر من 50 مليار دولار، بمعدل 815 مليون دولار للتنمية الاقتصادية و1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية في صورة أجهزة ومعدات عسكرية سنويا.

وفي عام 1998، وافقت الحكومتان المصرية والأمريكية على خفض المساعدات الاقتصادية من 815 مليون دولار إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2008، وخطط الجانبان لاتفاق جديد للسنوات العشرة القادمة، لكن المفاوضات استمرت لسنتين بدون الوصول إلى اتفاق شامل.

وكانت دراسة أمريكية قد صدرت عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى المعروف بعلاقاته القوية بإسرائيل، وبلجنة الشئون العامة الأمريكية – الإسرائيلية المعروفة باسم منظمة “إيباك” (AIPAC)، بعنوان: “مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر”، تنبأت بتوتر مؤكد في العلاقات الأمريكية المصرية بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي القادم.

وقالت الدراسة، إن استمرار المعونة مرهون بقيادة مصرية جديدة لديها رؤية للمستقبل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستجد صعوبة – إن لم يكن استحالة – في تبرير المساعدات الاقتصادية للقاهرة، ناهيك عن زيادتها.

فضلا عن مواجهة البيت الأبيض لضغوط كبيرة لفرض شروط جديدة على المساعدات العسكرية من الكونجرس الجديد، وربطها باتخاذ إجراءات أو سياسات معينة، كما تشير الدراسة.

وتابعت: “لو أرادت وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق نفس الاستثناء المتعلق بـ” الأمن القومي”، وسمحت بتمرير المساعدات لمصر بذريعة “الشراكة الإستراتيجية” سيكون ذلك على مضض كبير.

التعليق//
هكذت حال الدول التي تبيعها قياداتها وتكون أسيرة لدى أميركا وتجعلها تستجدي الإستمرار في الحياة، وهكذا فعلت القيادة في مصر عندما باعت مصر والقرار المصري لواشنطن مقابل الإستمرار في الحكم!!.