حرية الضباط الأربعة وهزات زلزال تموز

محمد الحسيني  

   محكمة.. محكمة.. محكمة..

الحقيقة.. ثورة الأرز.. نظام 14 آذار..

 نداءات وشعارات صدحت على مدى 3 سنوات و7 أشهر و29 يوماً منذ أن أعلن القضاء اللبناني، وبناء على “اتهامات سياسية”، قرار اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة بتهمة الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان ما كان.. ولكن رياح المحكمة الدولية لم تأتِ وفق ما اشتهت سفن فرسان الحرية والسيادة والاستقلال في لبنان، وقال القضاء الدولي كلمته بالإفراج عن الضباط المعتقلين ليفتح الكثير من الأبواب وليحمل في طياته الكثير من أحكام الإدانة بحق السياسة والقضاء في لبنان. 

منذ أن حوّل أدعياء “الحقيقة” دم الرئيس الحريري إلى ذريعة لمصادرة القرار الوطني، بدأت عملية تنفيذ فصول مؤامرة الحصار الداخلي وعزل لبنان عن محيطه العربي والإسلامي، وتحويله إلى موقع ينهبه سفراء الدول الأجنبية، ولا حاجة للتوغل كثيراً في ذكر الخلفيات والأهداف والتحضيرات التي وقفت وراء “ثورة الأرز”، والتي كان فيها المايسترو الأميركي يدير مراحلها خطوة بخطوة وتفاصيل تنفيذها، منذ ما قبل اغتيال الرئيس الحريري، وبالتحديد منذ شهر شباط من العام 2004، على حد ما أقر به بول وولفويتز أحد صقور إدارة المحافظين الجدد في إدارة “مشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد”..

 

سقطت “ثورة الأرز” وشعاراتها، وانهارت جدر الانعزالية الجديدة المقنّعة وخابت المراهنات على استيراد القرار الخارجي وانتصر منطق الوطنية الحقيقي.. وبدأ سقوطها منذ أن وقف الرئيس إميل لحود صامداً في قصر بعبدا في شباط/ فبراير من العام 2006 أمام مؤامرة إسقاط الحكم.. وبدأت جدران حصارها تتداعى منذ زلزال تموز/يوليو من العام 2006، بعد أن أسقطت المقاومة الإسلامية “المشروع الحلم” في فرض سيادة الديمقراطية الأميركية على لبنان والمنطقة، ولا زالت هزاته الارتدادية تتوالى حتى اليوم.. واستمر انهيارها حين قال الوطنيون كلمتهم الموحّدة في الاعتصام الشعبي في وسط بيروت.. وكان التحوّل الأكبر في محطات مواجهة تغريب قرار الوطن في السابع من أيار، بعد أن حالت القوى الوطنية دون نجاح محاولات الالتفاف على انجازات المقاومة، وأعادت بوصلة الاتجاهات والخيارات الوطنية الداخلية إلى نصابها الصحيح..

 

تحرر الضباط الأربعة فسقطت شعارات “الحرية السيادة والاستقلال” الزائفة، ولفظ القضاء اللبناني الذي غطى قرار الاعتقال ما تبقى له من عدالة ونزاهة، فكان قضاته ضحايا السياسة والضغوط الداخلية والخارجية، وبات هؤلاء أنفسهم عرضة للاتهام وهدفاً لإشارات الأصابع التي تدينهم بالتحيّز بدل أن يكونوا محصنين بالاستقلالية والترفّع عن التبعية والارتهان، وما يدعو للأسف والأسى أن تأتي كلمة الحق على لسان القضاء الدولي بعدما جيّرت له صلاحيات القضاء اللبناني.. وتبقى “الحقيقة” التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العدالة والوفاء لقضية الرئيس الشهيد الحريري لإخراج دمه من بازار المزايدات السياسية التي برع بها الأدعياء ممن نصّبوا أنفسهم زوراً “فرساناً” للدفاع الكاذب عنه..

 

انتصر منطق المقاومة وانتصر منطق الوطن والوطنية، وتحرير الضباط الأربعة من معتقلهم السياسي لم يأتِ كخطوة قضائية، بقدر ما جاء ترجمة ونتيجة لمسار المواجهة بين مشروع المقاومة والانتماء للوطن وبين مشروع الارتهان للخارج، وهذا المسار بدأ مرحلة جديدة وخطاً آخر سيؤكد يوماً بعد يوم صوابية الموقف والنهج بانتظار الموعد الجديد مع الانتصار في السابع من حزيران..

 

 

 

” جريدة الانتقاد الالكترونية “